النهارده حصل معايا موقف غريب

النهارده حصل معايا موقف غريب كنت ماشي عالكورنيش قدام الجندي المجهول وطلعت علي الصبات الاسمنتيه اللي مرصوصه علي شط البحر قبلوني اتنين ستات لابسين دهب وهاي لاي باي اللي هما بيقولو عليهم هاي كلاس المهم قلولي انت نازل تحت قرب المايه عشان تقعد قولتلها اه قالتلي طب لو سمحت ارمي الكيسه دي في المايه وانا بعفويه هي بعباطه مش بعفويه بمد ايدي واخدها عشان ارميها تداركت نفسي بسرعه قبل ما المسها وقولتلها هي الكيسه دي فيها ايه قالتلي متخفش ده

شعر ببص لقيته شعر بنت كتير الصراحه اتخضيت ودار في دماغي الف سؤال ايه اللي هيخلي اتنين ستات زي دولا لابسين ومتشيكين نازلين من بيتهم وشايلين هم الكيسه ده ومشين عشان يرموها في البحر مديين كل الاهميه دي ليه ما كانو رموها في ايه حته ولا اي مكان فيه زباله وخلاص اشمعني يعني عايزين يرموها في البحر ليه المهم رفضت قامت الست حدفاها والتانيه قالتلها يا نهار اسود موقعتش في المايه وكان فاضلها سنه وتقع قمت انا سبتهم مشيو بعد ما مشيو روحت ومسكت خشبه وبعدتها عن المايه ووقعتها مابين الباكيات وحطيت خشبه عليها انا لا عارف انا اللي خلاني اعمل كده ولا عارف هما مين دولا ولا ليه كانو مصممين يرموها في البحر ليه بس حبيت اعرفكم اللي حصل واشارككم الموضوع ومش عارف بقي ده ايه

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لك\سر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.